دنقلا: منصة الناطق الرسمي
إنعقد اليوم بقاعة الامانة العامة لحكومة الولاية الشمالية إجتماع مجلس تنسيق التعدين الولائي للعام الحالي برئاسة والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الاستاذ عابدين عوض الله محمد.
وأجاز المجلس بعد التداول والنقاش تقرير أداء مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية للعام 2023م وملامح خطة العام (2024م) كما أجاز المجلس المرسوم الولائي المؤقت الخاص بضبط وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية الشمالية.
وقد خاطب المجلس والي الولاية الشمالية مؤكدا على دور مجلس تنسيق التعدين في تنظيم النشاط التعديني ووضع السياسات العامة في إطار التشريعات والموجهات الاتحادية والعمل على سلامة البيئة والصحة العامة وحفظ الموروثات الاثرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإزالة التقاطعات والتداخلات بين الاجهزة المختصة ومستويات الحكم والنزاعات بين المستثمرين والمعدنين والمجتمعات المحلية، ووضع الضوابط اللازمة وفقا للتشربعات المالية السارية لتحصيل العوائد الجليلة ورسوم الخدمات المحلية.
وأشار إلى أن حكومة الولاية ومن خلال خطة مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية تعول كثيرا على تعظيم إيرادات الولاية لمقابلة تداعيات الحرب المتمثلة في الصرف على التأمين والايفاء بحقوق العاملين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحداث التنمية المنشودة.
وشدد على ضرورة إحكام التنسيق بين حكومة الولاية ومكتب الشركة والمحليات والجهات ذات الصلة لمزيد من ضبط وتقنين المنتج ومعالجة كافة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعدين بجانب الحرص على المحافظة على حقوق وانصبة الولاية من مربعات التعدين.
وأشاد الوالي في كلمته بجهود العاملين في مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية وأدائهم المتميز وحرصهم على تطوير هذا القطاع المهم بما يعود بالخير والنفع على إنسان الولاية.
من جانبه أكد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف٬ عقب تقديمه تقرير أداء المكتب للعام (2023م) وملامح خطة (2024م) ٬ أن اجتماع مجلس تنسيق التعدين الولائي للعام الحالي، ناقش عددا من القضايا المهمة من بينها ملف المسؤولية المجتمعية والقرار (90) الصادر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والذي يتحكم في أنصبة الولاية والمحليات والمسؤولية المجتمعية وأرباح الأعمال من الشركات.
كما ناقش مشكلة تكدس مخالفات التعدين الكبيرة في الاسواق وإيجاد الحلول والتشريعات المناسبة لها في العام (2024م) وأسباب توقف بعض شركات التعدين وحل مشاكلها حتى تسهم في الانتاج الكلي للدولة والاقتصاد القومي والخروج بمرسوم ولائي لمزيد من إحكام الرقابة والضبط للعملية التعدينية والحد من عملية التهرب من التحصيل داخل أسواق التعدين وتهريب المنتج.
وقال إن المخرج الكلي للاجتماع هو أن يكون هنالك تعدين آمن ومستقر مع تطور في الايرادات وآليات الرقابة وإحكامها خلال العام العام المقبل خدمة لمواطن الولاية الشمالية في المجالات كافة.
