متابعات : منصة الناطق الرسمي
خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي انعقدت امس الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر الجاري عقب مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام ورئيس وفد السودان علي البيان الذي قدمته بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان مبيناً تجاوز البعثة للتفويض الممنوح لها من قبل المجلس وبعيدا عن اختصاصها القانوني اذ أقدمت علي عقد مؤتمر صحفي في السادس من سبتمبر الجاري مستبقة بذلك عرض تقريرها علي المجلس الذي أنشأها ونشرت توصياتها التي تضمنت الدعوة لحظر السلاح متسائلا بأنه هل يوجد تسيس اكثر من ذلك وهل هذا اختصاص آليات مجلس حقوق الإنسان .
كذلك انتقد سيادته بيان ممثل منظمات المجتمع المدني واشار الي انه أورد في بيانه مزاعم لا أساس لها من الصحة مستشهدا بأن كل النازحين يفرون من مناطق سيطرة المليشيا المتمردة الي المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة ، واشار الي ان تسيس عمل منظمات المجتمع المدني يسئ الي منابر الأمم المتحدة ويتنافي مع القرارت التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية وأكد بأن السودان سيتحرك في لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بشأن المنظمة التي سمحت بإستغلال إسمها وصفتها كواجهة سياسية لإدخال افراد بعضهم مطلوبين لدي العدالة .
واكد سيادته بأن ما ذكرته المنظمة عن وجود محاكم طوارىء غير صحيح لأن التقاضي يتم في المحاكم الوطنية العادية .
أما فيما يتعلق بالدعم الإماراتي المقدم للمليشيا المتمردة فقد أكد سيادته بأنه عندما طالب كنائب عام ورئيس للجنة التحقيق الوطنية بأن تتوقف دولة الإمارات فوراً عن دعم المليشيا المتمردة بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري فإن حديثه يأتي وبين يديه ما يكفي من الأدلة الدامغة ، مشددا بأن دعم الإمارات للمليشيا المتمردة لم يعد خافياً علي أحد منذ أن وثق ذلك فريق خبراء مجلس الأمن الخاص بالقرار ١٥٩١ المنشور كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة فضلا عن الشكوي التي تقدم بها السودان والمسنودة بالأدلة الدامغة بما في ذلك رصد الرحلات وشحنات الأسلحة والذخائر علاوة علي نماذج الأسلحة والذخائر التي تم جمعها من مسارح المعارك في الخرطوم وعليها أختام دولة الإمارات معبرا عن أسفه بأن هذا الدعم لا يزال مستمراً حتي اليوم .
