بورتسودان: منصة الناطق الرسمي
أصدر وزير العدل
*منشور وزير العدل رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ ،*
*بشأن تنظيم الظهور أو الترافع أمام المحاكم والنيابات، نيابة عن أي من أجهزة الدولة، وتقديم الخدمات القانونية لها*
وجاء فيه:
عملاً بأحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ۲۰۱۷ ، والمادة ۲۹۹ من قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية على المال العام لسنة ۲۰۲٣، وقرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (١٠٤) “مهام وإختصاصات الوزارات” – ولاية وزارة العدل العامة على أعمال الدولة القانونية – وتنظيماً للظهور والترافع أمام جميع المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ، نيابة عن أجهزة الدولة وتقديم الخدمات القانونية لها، ومنعاً لظهور أشخاص غير مأذون لهم بذلك، ولا ينطبق عليهم تعريف” المُستشار القانوني” المنصوص عليه في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ۲۰۱۷ والتشريعات الأخرى ، أصدر المنشور الآتي نصه :
*إسم المنشور وبدء العمل به*
1- يسمى هذا المنشور منشور وزير العدل رقم (1) لسنة ۲۰۲٤ بشأن تنظيم الظهور أو الترافع أمام المحاكم والنيابات نيابة عن أي من أجهزة الدولة وتقديم الخدمات القانونية لها، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
*تنظيم*
2- (۱) وفقاً لنص المادة 3 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ۲۰۱۷ يقصد بأجهزة الدولة “الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات وأجهزة الحكم القومي والولائي والمحلي ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة.”
(۲) يُلغى أي تفويض ممنوح في أي وقت سابق لأي شخص بالظهور والترافع أمام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم وتقديم خدمات قانونية نيابة عن أي من أجهزة الدولة.
(۳) المُستشارون القانونيون التابعون لوزارة العدل ، هم فقط المسموح لهم بالظهور والترافع أمام جميع المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ، نيابة عن أجهزة الدولة، ولا يسمح لأي شخص لا ينطبق عليه تعريف” المُستشار القانوني” المنصوص عليه في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ۲۰۱۷ ، بممارسة السلطات الواردة في المنشور أعلاه.
(٤) كل من يخالف المنشور أعلاه يكون عرضة للمساءلة القانونية.
