الفاشر: منصة الناطق الرسمي/محمد شعيب
كشف والي شمال دارفور، المكلف، الأمين العام للحكومة، الحافظ بخيت محمد، اليوم “الأحد” بقاعة محلية الفاشر، ضمن جولاته التفقدية للمؤسسات الخدمية بالولاية، كشف عن رفع حكومة الولاية تقريراً بشأن الوضع الإنساني، والخدمي، إلى الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم دارفور، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والصحة، والكهرباء.
وأضاف الوالي، بعد استماعه إلى تنوير عن سير الأداء الخدمي، والمشكلات التي تواجه محلية الفاشر، قدمه مديرها التنفيذي، إسماعيل عمر حسين، والإدارات المختلفة بالمحلية، أضاف بتسليم حكومة الولاية نسخة من التكلفة الكلية المعنية بعمل استئناف مياه الفاشر، إلى، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وأبان في هذا الصدد بأن الحاكم أكد بدوره مساعدة حكومة الولاية، ومتابعة ملف إعادة تشغيل خدمات المياه مع وزير المالية الاتحادي، الدكتور، جبريل إبراهيم محمد.
وأكد الوالي المكلف أن المرحلة الحالية تتطلب تزويد الآبار التي خرجت من الخدمة بواقع “14” بئراً، بأنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لارتفاع أسعار الوقود، والاستهلاك الهائل للمولدات الحرارية التي قال:” بأنها تستهلك “400” برميل في اليوم لضمانة إعادة خدمة الإمداد المائي والكهربائي بمدينة الفاشر، بناءً على تأكيدات المهندسين”. وهو الرقم الذي اعتبره الوالي المكلف، كبيراً يصعب على الحكومة توفيره في ظل توقف إيرادات الدولة؛ إلا أنه أكد مساعي الحكومة مع المنظمات، وشركاء المياه، والحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، لحل مشكلة المياه والكهرباء في مدة زمنية لا تتجاوز شهر رمضان المبارك.
وعزا بخيت خلال ردَّه للمداخلات، أمر التحصيل المالي من قبل القوات غير النظامية، إلى إحدى إفرازات الحرب، ووعد بالجلوس مع القيادات النظامية للتباحث في هذه المسألة، وأكد بأن هنالك عودة تدريجية انتظمت الأحياء التي نزحت سكانها، ووجه بضرورة تنشيط الأنشطة الرياضية والثقافية بتلك المناطق.
وأعلن الوالي عن عزم حكومة الولاية على استئناف عمل السجل المدني والجوازات خلال الأيام المقبلة لتقليل المعاناة والمسافات الطويلة التي قال: يكابدها المواطنون للوصول إلى مدينة بورتسودان لاستخراج الأوراق الثبوتية. كما أعلن عن عقده اجتماع مع مديري المصارف، ومدير بنك السودان للتباحث بشأن عودة المصارف إلى العمل، وحتى وإن كان بفترة زمنية محددة، مع الضمانة الكاملة من حكومة الولاية لتوفير تأمين مقرات المصارف،والبنوك. وأكد أن إغلاق البنوك أثرت كثيراً على تأخير رواتب العاملين بالدولة، فضلاً عن عدم تمكن التجار من إيداع مبالغهم في حساباتهم مما سبَّب هاجساً وقلقاً عليهم على حد قوله.
ووجه الوالي المكلف، في هذا اللقاء الذي حضره أيضاً أعضاء مجلس حكومة الولاية، مكتب الزكاة بالمحلية بفتح أبوابه واستئناف العمل بمواقعه المختلفة من أجل مساعدة النازحين بمراكز الإيواء، كما وجه مفوضية العون الإنساني، ووزارة الرعاية والتمنية الاجتماعية بمراجعة إحصائية أعداد المراكز، والتدقيق من أرقام النازحين، ووجه كذلك، محلية الفاشر والمؤسسات العامة بأهمية اتخاذ إجراءات تسجيل الأملاك العامة من المقارات وغيرها، حفاظاً لحقوق هذا الجيل والأجيال القادمة، بجانب إيلاء حوسبة ملفات العاملين أهمية خاصة.
