تقرير : محمد شعيب
مليط: منصة الناطق الرسمي/ محمد شعيب
أكدت الإدارة الأهلية بمحلية مليط في مقابلة عقدتها الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور “السبت” الماضي بمدينة مليط لبحث دور الإدارات الأهلية في الانتهاكات والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، أكدت أنها الجسم الأوحد الذي يتصدى على كل المشكلات الأمنية، والإدارية، والاجتماعية، والإنسانية بالمنطقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحلية والولاية بصورة شاملة أدت لفراغ كامل للأنشطة الرسمية التي تنفذها أجهزة الدولة.
وقال صديق الملك أحمداي وكيل ملك قبيلة برتي :” إنهم تمكنوا، في أعقاب اندلاع الحرب، من دعوة كل المكونات الأهلية الموجودة بالمنطقة، بعدد وصل إلى ستمائة شخص، لاجتماع انتخب خلاله عشرين عضواً، مؤسساً للمكتب التنفيذي للجنة الطوارئ، وأكد تدخلات لجنة الطوارئ في التعامل مع جميع الانتهاكات الموجهة ضد النوع الاجتماعي، وقال :إن قضية الاغتصاب يتم فصلها عن طريق الإجراءات القانونية في المحاكم بعد فتح البلاغ في قسم الشرطة،أو عن طريق التسوية بين الطرفين في المحاكم الشعبية. وأكد تكوين قوة مشتركة من حركات الكفاح المسلح، والشرطة، تعمل على تأمين المحلية، والتصدي على تفلتات أمنية قد تحدث.
حالة النزوح
المعارك العسكرية الدامية بالبلاد أجبرت الآلاف للنزوح إلى بلدة مليط التي تبعد بطول 65 كيلو متر شمال مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور بإحصائية كلية بلغت 25,650 نسمة موزعين على إحدى عشرة مدرسة، طبقاً لتصريح وكيل الملك الذي بيَّن بأن هذه المخيمات تضم النساء والأطفال بنسبة كبيرة مع شح ملموس في المؤون الغذائية ومواد الإغاثة، وتابع : لم نتسلم في الفترات السابقة سوى 2000 جوال دقيق من حكومة الولاية، وأن هذه الحصة المستلمة غير كافية، لذلك قررت لجنة الطوارئ لفرض رسوم على المنازل على مستوى الأحياء، والمتاجر في الأسواق لأجل شراء المواد الغذائية، وتوفير الماء بمراكز الإيواء، وأكد بأن النازحين هم في حوجة ماسة للإغاثة.
تصميم مشروعات
بينما يؤكد مستشار الملك، الدكتور الطيب عثمان فضل، أن مدينة مليط تنعدم فيها الجهاز القضائي عدا المحاكم الشعبية، واستطرد بأن هذه الجرائم جرائم غير منظمة وهي تقع في الحالات الطبيعية وليست نتيجة لإفرازات الحرب خصوصا فيما يتعلق بقضية الاغتصاب والعنف بشتى أنواعه، وأكد معاناة سكان المحلية من الفقر مع تزايد أعداد النازحين شكَّل ضغطاً كبيراً على الخدمات المحدودة والمتاحة، وناشد مستشار الملك،
الذي شغل،في وقت سابق،منصب المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية، بضرورة تصميم مشروعات خدمية ترتكز على الإحصائيات والمعلومات الدقيقة بجانب أهمية التشابك مع الأجهزة الموجودة بالمحلية مع تفعيل مكتب الوزارة بالمحلية.
تعزيز الوعي
العمدة ،صديق عثمان عبدالله، بدوره أكد بأن قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي لم يسلم منها أية مجتمع، وأضاف بأن جريمة الاغتصاب غير ظاهرة للعيان بطريقة واضحة، في الوقت الذي، أكد فيه ممارسة المجتمع عادة زواج القاصرات، واختطاف البنت من أجل قرانها، بجانب ممارسة المجتمعات ختان الإناث، وحث على أهمية تعزيز الوعي والإرشاد وتعزيز دور المكتب الاجتماعي والإعلام والجمعيات للقيام بأدوارها التثقيفية، بجانب ضرورة استمرارية ورش العمل لرجال الإدارات الأهلية، وبناء القدرات لتوعية المجتمع. ووجهت الإدارات الأهلية رسالة شكر لجهود وهموم وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في التواصل مع القيادات الأهلية والمجتمعية، في ظل هذه الظروف التي وصفتها بالصعبة، للتحقق على المشكلات التي تواجه المواطنين.
سد الثغرات
إلى ذلك أكدت نبيلة أدم محمد، مديرة المرأة والأسرة، في مستهل حديثها أن زيارة الوفد للمحلية تأتي في إطار التعرف على مشكلات العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي، والتدخلات التي تقوم بها الإدارات الأهلية في هذا الشأن، كما استعرضت أنشطة إدارة المرأة والأسرة والمشروعات التي تنفذ عبر منظمة الأمم المتحدة للسكان في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت دور الإدارات الأهلية في سد الثغرات في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، ودعت إلى أهمية الحفاظ على أدلة الجرائم إنصافاً للناجيات والناجين من العنف، إلى حين عودة الأجهزة القانونية لمباشرة مهامها، كما أمنت على تدريب رجال الإدارات الأهلية على نظم ومسارات الإحالة، بجانب تدريب طبيب مختص في مجال المعالجات السريرية تعزيزاً للطبيب الوحيد الموجود بمستشفى مليط الريفية.
