تقرير: محمد شعيب
الفاشر: منصة الناطق الرسمي/ محمد شعيب
تزايدت وتيرة مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، في الآونة الأخيرة بولاية شمال دارفور بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة التي تطغى على الولاية، مثل غيرها من بعض المدن والبلدات السودانية، مما دفع قيادات المرأة والأسرة بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور، إلى التلمس لحالات العنف الممارس على النوع الاجتماعي والمرأة والفتيات على وجه التحديد بمحلية المالحة، والبحث عن آليات تقديم الخدمات الممكنة للناجيات والناجين من العنف.
الحالة الأمنية
محلية المالحة التي تبعد بطول 207 كيلو متر، شمال مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، من المحليات التي يسودها الأمن بفضل تماسك المكونات الاجتماعية، وحكمة قيادات الإدارات الأهلية مقارنة بالمحليات الأخرى، هذا الحديث أدلى به، المدير التنفيذي، للمحلية، علي أحمد شريف،في الاجتماع المنعقد، يوم “الخميس” الموافق الحادي عشر من يناير الحالي بقاعة المحلية، مع الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، بشأن التفاكر عن قضايا العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. وأكد المدير التنفيذي بأن الحرب أجبرت الكثير من السكان بالولاية للفرار إلى مخيمات النزوح بمراكز الإيواء خاصة المرأة والأطفال، وتشريد الآلاف خارج حدود الوطن بما في ذلك أسرته الصغيرة.
مشكلات اقتصادية ترقى إلى مستوى تعنيف المرأة
مناقشة مسببات العنف الواقع على النوع الاجتماعي، مع القيادات المجتمعية، والإدارات الأهلية، والمنظمات والشبكات، والجمعيات النسوية، للخروج بنتائج وتوصيات بناءة، هدف تسعى إليه الإدارة العامة للمرأة والأسرة في تضمينه في خطتها الجديدة للعام 2024م، والبحث عن كيفية انفاذها مع شريك الوزارة، صندوق الأمم المتحدة للسكان”الممول للمشروعات الخدمية لضحايا العنف” وتقول، مريم محمد حاج بوش، راعية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والأرامل بمحلية المالحة:” إن المرأة تواجه برئاسة المحلية، ووحداتها الإدارية الستة، ومجالس القرى، مشكلات اقتصادية ترقى إلى مستوى التعنيف منها: عملية الاحتطاب وجلبها للمنازل لاستخدامها كوقود للطبخ، بجانب ترك الأسر الفتيات والفتيان، تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات إلى ثماني عشرة سنة، لقطع مسافات طويلة لمدة أقصاها أربعة أيام من أجل جلب القش، وهو ما اعتبرت تلك الفترة خطراً على الفتيات اللائي قد يواجهن حالات الاغتصاب. هذه الأشغال الشاقة التي تتصدى لها المرأة ،بحسب توصيف بوش، عزتها إلى النتاج الطبيعي للفقر المدقع بالمنطقة،وتنصل الرجل من مسؤولياته ودوره الأساسي في الأسرة، وهجرة البعض الأخر إلى دولة ليبيا حيث الكفاح لأجل اقتناص فرصة عمل، في الوقت الذي يشق بعض الرجال طريقهم للتنقيب عن الذهب في منجم “تقرو” لفترات ليست بالقصيرة؛ مما يلقي حمولة الأعباء الجديدة على المرأة في تربية الأسرة،ورعاية الأبناء. وتتابع بوش حديثها بأن محلية المالحة تعاني من مشكلات زواج القاصرات نتيجة لغياب الوعي في المجتمعات الريفية التي تشعر فيها الأسر بالخوف من العار عند عدم تزويج الفتاة في مراحل مبكرة من عمرها، وتضيف: هنالك مظاهر التشرد الجزئي للأطفال وغالباً ما يتعرضون لتعاطي المخدرات، و”السلسيون” نسبة للموقع الجغرافي والحدودي للمحلية، بجانب ترك الأطفال المدارس في عمر التعليم، وعدم تحمس أولياء الأمور لتسجيل الفتيات في الفصول الدراسية نسبة للفقر، والجهل، وغياب الوازع الديني،هذا الأمر، بحسب راعية جمعية الأيتام والأرامل، يعرض المنطقة لمهددات وخطورة بالغة، وطالبت، المنظمات الدولية والوطنية، والآممية للتدخل العاجل لتقديم خدمات إنسانية مجتمعية ذات أثر سريع ومدرٍ للدخل.
متطلبات المجتمع
الحقوقي، والناشط الاجتماعي، عبد الحميد عبدالله عبد الرحمن، طالب بضرورة تأسيس قسم خاص لحماية الأسرة والطفل، فضلاً عن إنشاء محكمة الطفل برئاسة محلية المالحة، بجانب مكتب للباحثين الاجتماعيين والنفسيين،وتعيين طبيب مختص ومدرب في المعالجات السريرية، وتوفير وسائل حديثة تساعد على كشف البينة لضحايا الاغتصاب، وإقامة شراكة مع مكتب السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية مع الأطفال فاقدي السند والرعاية، بجانب خلق شراكة مع وحدة مكافحة المخدرات والمراكز الصحية لإجراء فحوصات المخدرات والكحول، والأمراض المنقولة جنسياً للتأكد من سلامة الضحية، وطالب القانوني، بضرورة إقصاء المحاكم الشعبية ولجان المصالحات من التدخل في قضايا الاغتصاب، وتقديم مشروع قرار في هذا الصدد للبرلمان، عند استقرار الدولة وأجهزتها، لإجازته، كما طالب الإدارة العامة للمرأة والطفل، بمخاطبة شركائها من المنظمات للعمل في المشروعات الحيوية التي تقلل نسبة الخطورة والعنف القائم على المرأة اقتصادياً. وتضيف مريم أبكر عبد القادر، من منظمة واحات للتنمية المستدامة بأن المرأة بمحلية المالحة تعاني من مشكلات عدة لغياب التوعية في المجتمعات الريفية خصوصا، حيث مشاهدة زواج القاصرات، والتكتم من جرائم الاغتصاب. ويرى محمد محمود فضل، مدير شبكة منظمات دارفور الطوعية للسلام بمحلية المالحة بأن المنطقة شهدت تغيراً وتحولاً منذ العام 2003م إبان حرب دارفور حيث توافدت عليها أعداد مقدرة من مدن وبلدات إقليم دارفور، بجانب ظهور البعض في نشاط تجارة السيارات غير المقننة، “البوكو” ألقت بظلال سالب بثقافاتها على المنطقة، خصوصاً جرائم الاغتصاب، وطالب إدارة المرأة والأسرة بمراجعة الاتفاقات الفنية الموقعة مع المنظمات العاملة بالمحلية وتقييم أدائها.
أهم منجزات الإدارة، وما هو المدى الزمني لقياس أثر القضاء على العنف؟
المداخلات التي أسهب فيها المجتمعون من القيادات المدنية، بقيادة، علي عبدالله فضل نائب ملك الميدوب، وجدت تجاوباً مباشراً من مديرة المرأة والأسرة بالوزارة، نبيلة أدم محمد، التي أكدت، بدورها، مضي إدارتها في تنفيذ المحاور الخاصة بالناجيات والناجين بالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورفع الشق الأخر من المطلبيات لشركاء الوزارة من المنظمات الوطنية، والدولية، والأممية، والمؤسسات الحكومية بغية إنزال المشروعات الخدمية التي تخاطب مشكلة العنف الاجتماعي. وأكدت مسؤولة المرأة والأسرة، أن إدارتها تمكنت من تحقيق إنجازات متمثلة في: استخراج أوراق ثبوتية لأطفال فاقدي السند، وبناء وحدة حماية الأسرة والطفل ببعض المحليات بتمويل من منظمة اليونيسيف، وبناء مركز لتأهيل وتنمية قدرات المرأة بالتعاون مع منظمة ندى الأزهار للتنمية بمحلية المالحة، كما أكدت على توطيد الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجنسين دون الاستغناء عن الطرف الأخر، وأشارت إلى أن أثر هذا المشروع الخاص بمحاربة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، يقاس في فترة تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة سنة التي تتطلب فيها بذل الجهود من الوزارة، والقيادات المدنية والأهلية، والمجتمع، للقضاء على ثقافات العنف، بجانب تمكين المرأة وتدريبها، وأخذ حقوقها كاملة مع التزامها بالقيام بواجباتها المنوطة بها.
