القضارف: منصة الناطق الرسمي
بحث والي ولاية القضارف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، اليوم، مع وكيل التنمية الريفية بوزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ فريد ميرغني سعيد، سبل تعزيز التنسيق الاتحادي والولائي لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية العاجلة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الولاية جراء استضافتها لنحو خمسة ملايين نازح.
وأكد والي القضارف استمرار حكومته في تنفيذ المشروعات الحيوية بالاعتماد على الموارد الذاتية، والجهد الشعبي، وشراكات المنظمات رغم شح الإمكانات، مشيراً إلى أن قطاعي المياه والطرق يتصدران الأولويات للقضاء على أزمة العطش. وكشف عن بلوغ نسبة الإنجاز في بحيرة «أم طليح» للري 85% بسعة 250 ألف متر مكعب لتغطية منطقتي الرهد وقلع النحل، إلى جانب حفر وتأهيل 19 بئراً ومحطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقية مع شركتين سعوديتين لحفر 35 بئراً إضافية بتمويل مشترك تتحمل فيه الشركتان 80% والولاية 20%.
وفي القطاعات الخدمية والإنتاجية، أوضح الوالي المضي في تشييد وتأهيل المستشفيات ودعم مستشفى القلب بالمعدات، منبهاً في الوقت ذاته إلى تحديات نقص الوقود التي تواجه مراكز غسيل الكلى. وعلى صعيد التعليم والمعيشة، أشار إلى إنشاء فصول دراسية ومطبعة لسد فجوة الكتاب المدرسي ومعالجة آثار استخدام المدارس كمراكز إيواء، فضلاً عن توفير أسواق مخفضة بالتنسيق مع ديوان الزكاة، وإجراء مسح اجتماعي تمهيداً لإصدار «الكرت التموين»، بجانب إصلاح نحو ثمانية ملايين فدان زراعي.
من جانبه، أوضح وكيل التنمية الريفية، الأستاذ فريد ميرغني سعيد، أن الخطة الاتحادية للتنمية الريفية ترتكز على خمسة محاور تشمل التنمية الاقتصادية (الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين)، والتنمية البشرية، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، والحوكمة اللامركزية. وشدد، إنفاذاً لتوجيهات «حكومة الأمل»، على ضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية لتوفير السلع الأساسية وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
بدوره، لفت الأستاذ ناصر عابدين إلى أهمية إحكام التنسيق وتفعيل التقارير الدورية وفق القرار الاتحادي رقم (170)، الذي يوزع الأدوار بين الوزارات الاتحادية للإعداد والتنسيق، والولايات للإشراف والمتابعة الميدانية. واختتم الوالي اللقاء بدعوة المركز لتسيير زيارات ميدانية للقرى والوقوف على حجم الاحتياجات الفعلية.

