الخرطوم : منصة الناطق الرسمي
اختتمت بالعاصمة امس أعمال “ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية” بإعلان 5 توصيات تنفيذية رئيسية، انبثقت من 30 توصية تفصيلية، بهدف وضع إطار عمل موحد للمرحلة المقبلة، وتم تسليم التوصيات إلي ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبد الله درف .
وقال وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم محمد صالح في إن الوزارة أرادت للملتقى أن يكون “منصة توافق على ما ينبغي أن نفعله خلال المرحلة المقبلة”، مؤكداً أن المشاركين خطوا خطوة مهمة بالخروج بأولويات قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن المداولات أكدت أن “الحماية والتنمية الاجتماعية ليستا مسارين مختلفين”، وأن “العودة لا تكتمل إلا بالاستقرار والسلم المجتمعي، وهي قضية غير منفصلة عن التنمية”.
وشدد معتصم على أن حجم التحديات الراهنة لا يمكن لمؤسسة واحدة مواجهتها بمفردها، داعياً إلى اعتماد الشراكة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة.
وخلص الملتقى إلى توصيات تنفيذية شملت: الحوكمة المؤسية، والتحول من الإعانة إلى التمكين، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، والتمويل والشراكات، إلى جانب المتابعة وقياس الأثر.
وأعلن الوزير التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء والولايات والأقاليم لترجمة التوصيات إلى “برنامج عمل واضح”، موجهاً الجهات المختصة بإعداد مصفوفة وجداول عمل ومؤشرات أداء ونتائج، مع متابعة التنفيذ.
وقال: “القيمة الحقيقية للتوصيات تقاس بما سيتغير نتيجتها في حياة المواطن”.
*درف: دعوة لتمويل الأسر المنتجة*
من جانبه، قال وزير العدل عبد الله درف ممثلاً لرئيس الوزراء إن الملتقى يمثل “آلية تنسيقية فعالة بين المركز والولايات”، مؤكداً أن حماية الفئات الأكثر هشاشة كانت من أبرز القضايا التي نوقشت.
وأوصى درف بإحياء وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى تعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال. كما دعا مجلس الوزراء وبنك السودان والمصارف إلى “توجيه التمويل للأسر المنتجة لإخراجها من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج”.
وطالب بتشكيل “آلية تنفيذية” عاجلة لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى وضمان ترجمتها إلى واقع ملموس.
