الخرطوم : منصة الناطق الرسمي
انعقدت بالخرطوم ورشة عمل قانونية متخصصة حول “مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات اليونسكو لحماية التراث الثقافي”، بتنظيم مشترك بين مكتب اليونسكو بالسودان ووزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة.
وتهدف الورشة إلى إعداد القوانين والمراسيم اللازمة لتفعيل اتفاقية 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية 2001 لحماية التراث المغمور بالمياه، عقب استكمال إجراءات التصديق عليها.
وقال د. جراهام عبد القادر، وكيل وزارة الثقافة، في الجلسة الافتتاحية إن الورشة تأتي استجابة “لضرورة ملحّة” لمواءمة قانون الآثار السوداني مع المعايير الدولية. وأكد أن السودان بصدد استكمال التصديق على اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية 2001.
وأكد مدير مكتب اليونسكو في السودان احمد جنيد أن المنظمة ستدعم السودان فنياً وقانونياً لإنجاز هذه المواءمة، مشيراً إلى أن وثائق التصديق تنتظر توقيع رئاسة الجمهورية لإيداعها رسمياً لدى اليونسكو.
من جانبه، شدد الأستاذ إسماعيل التوم، ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو، على أن “حماية الآثار مسؤولية مشتركة” تتطلب شراكة حقيقية بين النيابة العامة، والجمارك، وشرطة السياحة، وجهاز الأمن، والهيئة العامة للآثار، بعد سنوات من العمل . وأشار إلى أن الحضارة السودانية تُعد من أكثر .الحضارات تعرضاً للنهب في العالم.
وقد استمعت الورشة إلي د. عبد الرحمن مسؤل قطاع الثقافة باليونيسكو حول التحديات التي تواجه الآثار السودانية ودور الدولة والمنظمة في حفظ التراث والاثار واستردادها، كما قدم د. الصادق مفرح ورقة حول الآثار في القوانين والدساتير السودانية والقوانين الأخري ذات الصلة بالآثار ، و خرجت الورشة بعدة توصيات تصب فى مصلحة حماية الآثار بالتعريف بها .
