الخرطوم : منصة الناطق الرسمي
أكد وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد دِرف أن وزارة العدل كغيرها من الوزارات عادت لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم ، واشار في حديثه لقناة النيل الأزرق الى ان العودة للخرطوم جاءت انفاذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بعودة الوزارات الإتحادية الى العاصمة الخرطوم .
وأوضح دِرف ان كل التشريعات والقوانين ذات الطابع الجنائي موجودة ومفعلة وهنالك سعي وتنسيق مع الوزارات الأخرى لاعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات لتواكب المتغيرات التي حدثت في هذه الحرب ، مبينا ان وزارة العدل تساهم في عودة كل النازحين من ولاية الخرطوم الى ديارهم وتسهيل وتذليل كل العقبات لمن هم خارج السودان وهنالك لجنة تهتم بشؤون السودانيين بالخارج ، وقال دِرف ان ولاية الخرطوم أصبحت آمنة والجميع في انتظار عودة مواطني الولاية لديارهم .
وكشف وزير العدل عن مشروعات قوانين تحت الدراسة ،وهنالك تعديلات تمت اجازتها بالفعل كقانون جرائم المعلوماتية والتعديلات التي ادخلت عليه تطبيقاً لمبدأ تشديد العقوبة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم من خلال الوسائط الإلكترونية .
كما تمت اجازة قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين اخرى ذات صلة بوزارة التعليم العالي .
واكد ان وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في كل المناحي المتعلقة بحياة الشعب السوداني وهنالك لجنة تعمل حاليا لمنع التحصيل غير القانوني وقامت بجولة في القطاع الشرقي شملت ولايات القضارف كسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة وقانونية أي رسوم تفرض على المواطن حيث قامت وزارة العدل بازالة عدد كبير من نقاط التحصيل غير القانونية في الطريق القومي الرابط بين القضارف بورتسودان .
