مدني: منصة الناطق الرسمي
إنطلقت بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة فعاليات ورشة المحور السياسي والأمني والقانوني تحت شعار ( *نحو آفاق جديدة للإصلاح السياسي والأمني والقانوني للدولة السودانية*) والتي تأتي ضمن مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية بمشاركة واسعة شملت مديرو الجامعات والقانونيين والسياسيين التنفيذيين.
وأكد الدكتور حسن حسين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الجزيرة رئيس المحور السياسي بالمبادرة أن الأزمة السودانية سياسية من الدرجة الأولى وأن المبادرة تعمل على حلها عبر لجنة من الأكاديميين والمختصين في مجال العلوم السياسية لمخاطبة القضية السياسية والوصول لشكل النظام السياسي المطلوب لإدارة السودان داعياً لتجاوز صراع الذات والبعد عن المناطقية والحزبية.
وأشار حسين لأهمية تشخيص المشكلة ووضع مقترحات الحلول في ظل عدم وجود حل (سحري) وإعتماد الحوار والنقاش للوصول إلى توصيات تقود لنظام سياسي يحدث التوافق لأجل بناء الدولة.
من جانبه عدد البروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير الجامعة أدوار الجامعة في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في التنمية وفق إحتياجاته، قاطعاً بأن الجامعة تملك أدوات التغيير الذي يعتبر عملية مستمرة مع وجود خطط إستراتيجية يتم تنفيذها من خلال قيادات قادرة على تحقيق النجاح.
فيما قال البروفيسور إبراهيم دريج ممثل وزارة العدل إن مبادرة جامعة الجزيرة جاءت في وقتها لوضع رؤية حول الراهن السياسي بعد الحرب مشيداً بالأوراق التي قدمت ودعا لتوفير الإرادة السياسية لتقديم التنازلات لتحقيق العدالة وإعادة صياغة المواطن السوداني وسيادة حكم القانون.
هذا وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل شملت التطورات الدستورية في السودان والأزمة السياسية في السودان والأساليب والنتائج والحل، فضلا عن العلاقات المدنية والعسكرية وورقة التداعيات الأمنية والإنسانية والتدخل الدولي، حيث نبهت الأوراق في مجملها لتاريخ الصراع السياسي في السودان ودوره في الراهن السياسي والأمني وآلية الوصول لتوافق سياسي في إعداد الدستور القادم عبر إدارة التنوع في البلاد والتوافق على المبادئ الدستورية.
ودعت الأوراق لإشاعة السلم والعدالة الإجتماعية وضرورة سيادة حكم القانون وتعزيز الحكم الراشد والمؤسسية وإصلاح المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات وعدم الإقصاء وأهمية الإنعتاق عن تدخلات العالم الخارجي مع التأكيد على أهمية التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات وتبني اللامركزية في الحكم.
