القضارف: منصة الناطق الرسمي
يوسف عركي، الطيب محمد عبد الله
عقب تدمير الحرب للعديد من المشروعات والبنى التحتية للاستثمار عمدت جهات استثمارية عديدة في ولاية الخرطوم إلى تحريك جهودها الاستثمارية في الولايات الآمنة لضمان نجاح مشروعاتها، فكانت مفوضية الإستثمار بولاية القضارف هي قبلة المستثمرين لتنفيذ مختلف المشروعات بتوفير كل الضمانات والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.
*توافد بسبب الحرب* ..
وقال مفوض الإستثمار بولاية القضارف د عاطف المصرى بحر، بسبب الحرب توافد العديد من المستثمرين من ولاية الخرطوم لليحث عن مشروعات استثمارية وتحريك رؤوس أموالهم في مشروعات ذات جدوى اقتصادية فدخل البعض منهم في صناعة البلاستيك، فكان مصنع الصندل لصناعة البلاستيك وظهرت تبعا لذلك مصانع تعبئة المياه النقية وهنالك مصانع تعمل الآن داخل مدينة القضارف، فضلا عن قيام مسبك في المنطقة الصناعية الجديدة وعدد من الصناعات الأخرى.
*استثمار صناعى* ..
نركز الآن في خططنا بالإتجاه نحو الإستثمار الصناعي بهدف ايجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق فائدة اقتصادية من خلال تقليل نسبة البطالة وتوظيف عمالة جديدة وتوفير عملات صعبة وزيادة الناتج المحلى الأجمالي
*7 مخططات كبرى* ..
هنالك (7 ) مخططات صناعية جديدة موزعة فى ( 4 ) محليات : في محلية وسط القضارف تم إنشاء مخطط مدينة ( الليا ) الصناعية في الطريق القومي الرابط بين مدني والقضارف وهو أكبر مشروع استثمارى تنفذه الولاية عبارة عن مجمع صناعي كبير ، وعدد من الشركات اخذت مواقعها منها : شركات معاوية البرير وشركة مياسم.
واضاف هنالك (3) مخططات في محلية الفشقة ومخطط للمخازن في مدينة الشوك وآخر في : ابو قرع الصناعي ومخطط في منطقة الزيرو المتفرع من الطريق القومي المؤدي إلى سد ستيت، علاوة على مخططين في محلية قلع النحل ومنطقة سمسم ومخطط في مدينة ود الحوري التابعة لمحلية القلابات الغربية، وهي 7 مخططات معدة لكل المستثمرين إضافة إلى خطط في محليات أخرى.
*المنطقة الحرة* ..
ومن أكبر المشاريع قيام المنطقة الحرة بمنطقة دوبا بمحليات القلابات الشرقية، وهو مشروع استثماري ضخم تم فيه وضع حجر الأساس ويجري العمل لإنشاء شركة مساهمة عامة تكون مسؤولة عن إدارة المنطقة الحرة
*نماذج لمشروعات* ..
مشروع الشركة الأفريقية الزراعية التابعة لمحجوب أولاد في مساحة 50 فدان وتضم مشاريع زراعية لكبار المزارعين بالقضارف تم تقنين مساحتهم الزراعية ومنحهم التراخيص والتسهيلات والاعفاءات وتمكينهم من آليات الزراعة ومدخلات الإنتاج.
وقال مفوض الإستثمار بالقضارف عاطف المصرى بحر إن الصناعات التحويلية أكثر المشروعات نجاحا فهناك مصانع ( كوبن ) لإنتاج الطحينة والطحنية والزيوت والسمسم المكسور والمحمص ويصدر خارج البلاد ، بجانب عدد من الغرابيل.
وضمن الاستثمارات استثمار محلج في منطقة الفاو لمستثمر (بنقلاديشي ) وهو استثمار ناجح ومن أميز الاستثمارات ، ومن الاستثمارات الأجنبية كذلك غربال : ( اورجنيكا ) لمستثمر لبناني، أضف إلى ذلك هنالك 13 غربال تعمل بالولاية ونسعى لقيام عدد من المحالج إضافة إلى المحالج القائمة ويوجد محلج قيد التشييد في منطقة: ( زريقا ) بجانب ثلاثة تراخيص لمحالج تدخل الخدمة قريبا.
*الإستثمار في التعدين* ..
وحول التعدين كشف مفوض الإستثمار بالقضارف عن وجود عدد من المعادن شمال الوللية وهنالك تنسيق مع الشركة السودانية للمعادن فرع الولاية وعمل زيارات مشتركة في البطانة وقلع النحل وإيجاد صيغة للاستثمار لبعض الشركات خاصة المعدنيين التقليدين بمنح التراخيص وتقنين الأوضاع وتوجد العديد من المعادن مثل الذهب والماغنسيوم والرصاص والحجر الجيري في قلع النحل والفشقة ومناطق أخرى.
*الحاجة إلى مواعين أكبر*
وفي قطاع الخدمات التوسع كبير في هذا المجال ورغم التوسع في المواعين التخزينية للحبوب والمحصولات الزراعية إلا اننا في حاجة إلى مواعين أكبر خاصة في مواسم الوفرة والإنتاج، ويمكننا القول إن ولاية القضارف ذات موارد متنوعة خاصة الموارد المتعلقة بالزراعة بشقيها الزراعي والحيواني وبها أكثر من ( 10 ) ملايين فدان صالحة للزراعة و( 8 ) ملايين رأس من الأنعام، وبدأت في السنوات الأخيرة تدخل التقانة في التحول من النمط التقليدي إلى الحديث.
وفي قطاع الثروة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة مزارع تحسين الماشية وهنالك تفهم وجهد مشترك لتنظيمات الرعاة واتحادات المزارعين والمزارعين أنفسهم في التغيير نحو الافضل
*تحديات ماثلة* ..
والمفوضية أنشئت في العام 2016 بعد أن كانت إدارة تتبع لوزارة المالية وهدفها تنظيم وتسهيل العمل للمستثمرين الجادين الراغبين في الإستثمار بالولاية وهي مسؤولة كذلك عن الترويج وإبراز الفرص الاستثمارية ومن ثم تكملة الاجراءات والتراخيص للقطاعات الاستثمارية الأخرى، وضمن التحديات التي تواجه المفوضية إكمال البنيات التحتية من طرق وكباري واتصالات وغير ذلك، وتحديث قانون الإستثمار الاتحادي والمؤامة مع القانون الولائي وإزالة تقاطعات القوانين .
