كوستي: منصة الناطق الرسمي/بخيت بقادي
أصدر والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبدالله امر طواريء رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤م بتنظيم وضبط المواعين التخزينية وإيجار المنازل والشقق بالولاية وذلك وفقا لقانون الطواريء والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧ ولائحته واستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي ٢٠٢٠م
ويفسر الأمر المواعين التخزينية بالمخازن الحكومية والخاصة والتي تستعمل لتخزين السلع والمواد بكافة انواعها وعقد الإيجار بالعقد الموقع بين المؤجر والمستأجر كما فسر الجهات المختصة بالسلطات المحلية والولائية والأجهزة النظامية والعدلية
هذا وحدد امر الطواريء ضوابط التخزين والايجارات عبر وزارة المالية والبني التحتية والسلطة المحلية علي ان يتم التخزين عير المخازن المعدة للتخزين وفق المواصفات المصدقة من السلطات المحلية والولائية ويتم إيجار المنازل والشقق بعقد إيجار وفق الضوابط التي تحدد ذلك مع اخطار الجهات المختصة بهوية المستأجرين وفق الأوراق الثبوتية كما تودع كافة انواع المخزون وكمياته لدي السلطات المختصة عند التخزين وعند السحب
وحدد امر الطواريء نطاق تطبيق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض واعتبر كل من يخالف هذه الضوابط مرتكبا لهذه الجريمة في حال خالف الضوابط التي وضعت من الجهات المختصة لضبط وتنظيم التخزين او امتنع عن إيداع عقد الإيجار للسلطات المختصة او قام بالتخزين داخل المرافق السكنية او امتنع عن التبليغ بمحتويات مخازنه او قام باستغلال المخازن للسكن واستثنى الأمر العاملين بالمخازن لاغراض الحراسة واسرهم بعد التصديق المسبق من السلطات المختصة .
وحدد امر الطواريء عقوبة مخالفة هذا الأمر مع عدم الاخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون اخر بالسجن لمدة لا تتجاوز السنه او الغرامة المالية عشره مليون جنيه او العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبه مع مصادرة الوعاء التخزيني وفي حال تخزين الاسلحة والزخيرة والمخدرات يعاقب وفق القوانين الخاصة بذلك
وعلي الجهات المعنية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
