بورتسودان: منصة الناطق الرسمي
اكد وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف ان اتباع الوزارة لسياسات تحكم عمليات الصادر والوارد بجانب اتخاذ إجراءات صارمة ادت إلى زيادة نسبة الايردات بما يفوق ٦٠٠% من الايردات وذلك خلال الفترة من فبراير العام المنصرم وحتى نهاية أبريل من العام الحالى مما جعل وزارة التجارة والتموين من اهم الوزارات الايرادية لخزينة الدولة.
وابان ان وزارة التجارة حريصة على متابعة الضوابط والسياسات التى تضعها عن طريق لجنة ضبط الصادر والوارد التى كونت بالقرار رقم 17 للعام 2024 الصادر من رئيس مجلس السيادى.
وقال ان الوزارة حريصة على ترشيد الاستيراد لصالح السلع الاستراتيجية مضيفا ان ترشيد الاستيراد له دور ايجابى فى ترشيد النقد الاجنبى وردم الفجوة فى الميزان التجارى.
واوضح ان وزارة التجارة تعمل وفق ضوابط تحكم عمليات الاستيراد وضبط الصادرات. وان التجارة أعطت أولوية قصوى فى هذه الفترة للتوسع فى فتح اسواق جديدة وواعدة بشراكات مع جهات مختلفة مشددا ان على من يمارس الاستيراد التجارى أن يكون مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وأن يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول.
وذكران هناك حراكا فيما يخص تجارة الحدود بين الولايات الحدودية ودول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
ونوه السيد وزير التجارة والتموين ان وزارته تعمل وفق نهج تسهيل التجارة مع جميع الجهات ذات الصلة والمعلوم لديها مبينا ان الوزارة تعتبر المظلة الرئيسية لعمليات الميزان التجاري .
